وإذا كان هذا حال طلبة المدارس، فما بالك بالذين هم في الشوارع أو في أماكن اللهو والمجون!؟

سُئِل أحد الأدباء العرب المسلمين في إحدى العواصم الأوروبية، لماذا تبقى نساء الشرق محتجبات في بيوتهن، من غير أن يخالطن الرجال، ويغشين مجامعهم؟

فأجاب قائلاً: لأنهن لا يرغبنَ أن يَلِدْنَ من غير أزواجهن!

كتبت إحدى المجلات الأمريكية منذ أكثر من ربع قرن تقول: عوامل شيطانية ثلاثة يحيط ثالوثها بدنيانا اليوم، وهي جميعها في تسعير سعير لأهل الأرض:

أولها: الأدب الفاحش الخليع الذي يشعل الشهوات في قلوب القارئين والقارئات، (أغاني خليعة - أشعار خليعة - روايات ماجنة- قصص تثير الرعونة والفوضى الجنسية).

والثاني: الأفلام السينمائية التي لا تذكي في الناس عواطف الحب الشهواني فحسب, بل تلقنهم دروسًا عملية في بابه.

والثالث: انحطاط المستوى الخلقي عند الرجال وعند النساء الذي يظهر في ملابسهن، وفي إكثارهن من التدخين، وفي اختلاطهن بالرجال بلا قيد ولا التزام.

لذلك تجدون الشريعة الإسلامية – أيها الإخوة والأخوات- اعتنت بوضع ضوابط لاختلاط الرجال والنساء، إن اقتضت مفردات الحياة ذلك.

فما الضوابط الشرعية للاختلاط؟

الضابط الأول: أن يكون هذا الاختلاط لحاجة أو ضرورة: كما لو احتاجت امرأة للذهاب إلى طبيب لا يوجد في تخصصه امرأة غيره.

أو تنزل امرأة إلى القاضي لتشهد شهادة، ويمضي رجل إلى امرأة قاض ليقدم دعوى.

أو تشتري امرأة عقاراً أو سيارةً من رجل أو تبيعه أو تؤجره.

وإذا انتهت الحاجة أو الضرورة انتهى الاختلاط.

فإن لم يكن ثمة حاجة أو ضرورة فيكون هذا الاختلاط محرماً وممنوعاً.

والضرورة: هي الأمر الذي يحتاجه الإنسان بحيث إذا فقده يتضرر واحد من مصالحه الرئيسة: في حياته أو ماله أو عرضه أو نسبه أو عقله.

الضابط الثاني: الالتزام بغضِّ البصر من الطرفين، والجدِّية في الكلمة، وعدم الخلوة.

 فلا ينظر إلى عورة، ولا ينظر بشهوة، ولا يطيل النظر في غير حاجة، وهي مثله.

قال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا..} [النور: 30، 31].

فالطبيب الذي يعالج المرأة، والمعلم الذي يدرس الطالبة، والقاضي الذي يستجوب المدعية، كل هؤلاء ينظرون بمقدار الحاجة والضرورة.

 وتلتزم المرأة الجدية في الكلام بعيدةً عن الإغراء والإثارة، فلا تخضع بالقول لئلا يطمع الذي في قلبه مرض، ومثلها يفعل الرجل: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [الأحزاب: 32].

 وقد نهت الأحاديث الصحيحة عن خلوتهما ببعضهما، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ». [الترمذي]

الضابط الثالث: الالتزام من جانب المرأة باللباس الشرعي المحتشم، الذي يغطي كامل البدن ما عدا الوجه والكفين، ولا يشف ولا يصف، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 59].

الضابط الرابع: أن تتجنَّبَ المرأة كلَّ ما من شأنه أن يثير ويغري كالروائح العطرية، وألوان الزينة التي ينبغي أن تكون للبيت لا للطريق، ولا يصدر عنها ما يجعلها من صنف المتبرجات تبرج الجاهلية الأولى أو الأخيرة.

عَنْ أبي موسىٍ الْأَشْعَرِيِّ أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ» -نسأل الله السلامة- [النسائي وأحمد].

هذه هي ضوابط الاختلاط في الشريعة الإسلامية. ولسائل أن يسأل ماذا عن اختلاط الأقارب، وماذا عن الاختلاط الالكتروني.