رقم الفتوى : 295 | تاريخ المشاركة : 2016/02/24 الساعة 11:02
عنوان الفتوى : التسويق الشبكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أعتقد أنه موضوع ليس بجديدعلى حضرتكم، يتعلّق بالتسويق الشبكي، نرجو التوضيح وإعطائنا الجواب نهائي فيما إذا كان مشروع حلال أم حرام، مع العلم أننا قد علمنا أن المشروع لديه فتوى شرعية بحلاله، فهل من الوجهة الشرعية الإشتراك به حلال وأمواله حلال أم مشكوك فيها وليست حلال . rولكم الشكر
الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير
التسويق الشبكي لا يجوز وقد أفتى بذلك أكثر أهل العلم,
والله تعالى أعلم..
وفي رد لمفتي دمشق الدكتور عبد الفتاح البزم مسجل بديوان الوزارة برقم 7643 تاريخ 18/ 9/2013 وصادر بتاريخ 7/10/2013 على سؤال حول حكم التعامل مع شركة كيونت وأمثالها جاء فيه:
بعد النظر في الصفحات المعرّفة بالشركة، ومن خلال الصفحات الأولى التي تردّ فيها الشركة على السائل، ومن خلال الصفحات المبيّنة لمنهج عمل الشركة وما أطلقت عليه (السيستيم) وُجد في الصفحات براعة في التسويق دون التعريف بحقيقة عمل هذه الشركة، فهي لا تجعل العميل وكيلا أو أجيرا أو مندوبا إلا بشراء منتج لها أو دفع مبلغ من المال، والغاية العمولات وليس المنتج مع تباين كبير بين ما يدفع وثمن المنتج، والمشترك يدفع مبلغا قليلا من المال ليحصل على مبلغ كبير من خلاله، فالمعاملة نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا الربا عينه، كما أن هذا يوحي ببيع وشرط، أو بصفقتين في صفقة واحدة، وكلاهما منهي عنه، والشرط الموضوع يؤدي إلى فساد العقد، إن صح العقد أصلا، وعند دخول أحدهم في الشركة يصبح عميلا لها ويُعطى مبلغا لا على عمل واضح يقوم به بل مقابل تحقيق شبكة لجلب العملاء يسرة ويمنة، وإن صح أن نسمي ذلك إجارة فهي فاسدة لأنها لا تُستحق على عمل بيّن، إلى جانب أمور مسطرة ببراعة التسويق لا بتوضيح نظام الشركة، وفي ذلك ضرب من الغرر المحرّم شرعا وأكل أموال الناس بالباطل بمعاملة تعتمد الغش والتدليس على الناس ببراعة العرض ناهيك عن مآخذ جمة أخرى.
لذا أنصح بالبعد عن التعامل مع هذه الشركة وأمثالها إذ لم تُبن أصلا على قواعد شرعية. والنبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بترك ما يريبنا إلى ما فيه الحلال البيّن.. وفي الحديث الشريف: (... دع ما يريبك إلى ما لايريبك).والله تعالى أعلم
خطب الجامع الأموي 
الدكتور مازن مبارك
