أوضح المدير العام لـ"الهيئة العامة للموارد المائية" سامر أحمد، أن "سورية تعدّ حالياً من البلدان شبه الجافة، وهي تحت خط الفقر بالمياه".

وبحسب صحيفة "تشرين" الحكومية، لفت مدير الهيئة إلى محدودية الموارد المائية في سورية وقلة الأمطار الموسمية، بالإضافة إلى تدني كفاءة استخدامات الموارد المائية في الزراعة التي تستهلك أكثر من 90% من جملة استخدامات المياه.

ولفت أحمد إلى أن متوسط الهطل المطري السنوي يقدر بحدود 63.46 مليار متر مكعب في العام، ويبلغ المعدل الإجمالي لمصادر المياه الداخلية المتجددة نحو 9.026 مليار متر مكعب سنوياً، منها 5.095 مليار متر مكعب من المصادر الجوفية.

في حين يشكل المعدل الوسطي لإجمالي الجريانات السطحية بحدود 3.931 مليار متر مكعب سنوياً، وتبلغ حصة سورية من نهر الفرات، وفقاً للبروتوكولات المؤقتة الموقعة مع دول الجوار (العراق – تركيا)، نحو 6.627 مليار متر مكعب سنوياً.

ويصل عدد السدود المنفذة في القطر إلى 161 سداً يتم استثمارها بطاقة تخزينية تصميمية تقدر بنحو 18.820 مليار متر مكعب، منها 158 سداً ضمن نطاق عمل الهيئة بطاقة أعظمية تصل إلى 2.746 مليار متر مكعب، ويبلغ حجم التخزين الحالي للسدود 880 مليون متر مكعب.

وأشار المدير العام إلى أنه نتيجة التوسع في المساحات المروية على المصادر المائية، وبفعل تأثيرات الجفاف وازدياد الطلب على كميات المياه لأغراض الري عن الواردات المائية المتجددة وجفاف بعض الينابيع والمجاري المائية التي كانت تزوّد شبكات الري العمومية بالمياه، بلغت المساحات المروية المخطط لها وفق الخطة الزراعية من شبكات الري الحكومية في العام 2011 – 2012 بحدود 470655 هكتاراً من كل المصادر المائية.

أما على مستوى الأحواض المائية فتصل المساحة المروية لنحو 1.52 مليون هكتار، تحتاج 16 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، أما المساحات المروية الفعلية من المياه الجوفية فتجاوزت 850 ألف هكتار تستهلك 8.1 مليار متر مكعب من المياه سنوياً.

وبلغت المساحة المروية من المياه السطحية نحو 618 ألف هكتار تستهلك 8.14 مليار متر مكعب من المياه سنوياً.

وفي السياق، أجرت "وزارة الموارد المائية" الدراسة اللازمة لإحداث مشروع مشترك بين مؤسستي مياه الشرب في محافظتي ريف دمشق والقنيطرة، بالتنسيق مع مديريات الموارد المائية في المحافظتين لتأمين مصادر مياه جديدة مأمولة، لتوفير ما يقارب 21 مليون متر مكعب من المياه سنوياً بالاعتماد على أكثر من مصدر مائي، وتأمين مجموعة من محطات الضخ اللازمة لذلك لتغطية حاجة المواطنين من المياه اللازمة.

يذكر أن وزير الموارد المائية بسام حنا بيّن مؤخراً، أن حجم مشكلة المياه كبير وقاسي هذا العام نتيجة الظروف المناخية التي سادت سورية، وانحسار الأمطار التي لم تصل إلى مستوى المعدلات السنوية.

كما أوضح حنا في وقت سابق، أن إجمالي المصادر المائية بعد التبخر 16 مليار م/3، ما يضع الوزارة أمام عجز سنوي 1.5 مليار م/3 يتم تعويضه من المخزون الجوفي غير المتجدد.