تتولى الرقابة الداخلية ( حسب قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ) مايلي :

2.    التحقيق والتدقيق ما يمكن أن تقف عليه أو ما يحال إليها من الإدارة أو الهيئة من شكاوي المواطنين.

3.    وضع اليد على ما يتعلق بالجرائم الاقتصادية وسائر المخالفات والجرائم الواقعة على المال العام والمرتبكة من قبل العاملين في الجهات التابعة لها,والتحفظ على وقائعها وأدلتها إلى حين مباشرة الجهات المختصة تحقيقها .

4.    تحقيق بعض القضايا المتعلقة بالجرائم المشار إليها في البند/3/بتفويض من الهيئة .

5.    تنفيذ أعمال رقابية وتفتيشية محددة من خلال خطط سنوية أو طارئة تضعها الإدارة بالاتفاق مع الهيئة .

- مع عدم الإخلال باختصاصات الهيئة تحدث في كل وزارة,أو إدارة,أو مؤسسة أو شركة,أو منشأة,أو تتبع الجهة الإدارية و يسمى المراقبون العاملون فيها من قبل الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة .

 تهدف الرقابة الداخلية إلى مايلي :

1.    تمكين الإدارة من الإحاطة بكيفية سير الأعمال في الجهات التابعة لها,وضمن الولاية العامة للهيئة,بما يكشف عن:مواطن الخلل و الهدر,وأسباب قصور الإنتاج,ودواعي عدم كفاية تنفيذ الخطط .

2.    اقتراح أسباب تطوير العمل,وزيادة الفعالية و الإنتاج .