الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024 , آخر تحديث : 2024-03-11 13:07:01 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar
رقم الفتوى : 96   |   تاريخ المشاركة : 2013/02/12 الساعة 21:02
عنوان الفتوى : بيع وشراء

السلام عليكم أنا أعمل في مجال بيع وصيانة الجوالات وفي هذه الأزمة تم إغلاق محلي وأصبحت بدون محل وصار معارفي وأقربائي بإعطائي أجهزة لإصلاحها أو الطلب مني شراء أجهزة لهم . والسؤال قد يسألني أحدهم وهو يعلم أني أغلقت محلي كم سعر هذا الجوال في السوق الآن فأقول 10000 ل.س مثلا فيطلب مني شرائه فأشتريه ب9000 فهل يصح أن أبيعه بالسعر الذي قلته له يعني 10000 مع العلم أنه يعتقد أنني قد بعته له بسعر ما اشتريته غالبا لدرجة أنه قد يعطيني زيادة عن طيب نفس منه ظنا منه أنني لم آخذ شيء وأنا آخذها أحيانا وأرفضها أحيانا ، أو يطلب أحدهم مني أخذ الجوال للصيانة سواء قمت أنا بالصيانة أو أحد غيري كمحل مثلا فهل يصح أن أزيد على السعر كمربح لي أو ما شابه فما الحكم في هذه الحالات وأمثالها وشكرا لكم .

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

في هذه الحالة يجب بيان سعر الشراء طالما كان المشتري يثق بأنك لا تربح عليه ولا يجوز الربح مطلقا ً ، أما في حال كانت البضاعة لك وتمارس التجارة في محلك الخاص فيجوز لك أن تضع السعر متضمنا ً الربح لك .
أما بالنسبة لصيانة الجوال فإن شرط أجرة قبل العقد وهو الأصل جاز له أخذ هذا المشروط سواء أصلحه بنفسه أو غيره ولو دفع لغيره الأقل فيجوز له الأخذ ما اتفقا عليه مطلقا ً ، أما لو لم يُسَمِّ أجرا ً وأصلحه عند غيره فلا يأخذ من المالك إلا ما دفع لمن قام بإصلاحه ولو أصلحه بنفسه فيأخذ أجر المثل .

والله تعالى أعلم .