هل يجوز عدم اعطاء المرأة مؤخرها بحجة ان الحق عليها وهي سبب الخلاف علما ان شيخا افتى بذلك معللا ان الحق على كليهما وانه لو كان الحق كله على المرأة المفروض ترد له المقدم حتى؟

هل حصل الطلاق أو لم يحصل بعد؟ أرجو الإجابة عن السؤال لنتمكن من الجواب.