رقم الفتوى : 354   |   تاريخ المشاركة : 2016/07/10 الساعة 01:07

    شارك

|

   

افتني بالبيع المباشر او التواصلي وما يخص شركة المركز السوري للتجارة والتسويق حصرا او ما سمى شركة scc أهي حلال ام حرام مع ذكر الاسباب والبراهين مع العلم ان الشركة تزعم ب انها تحمل فتوة صحيحة من قبل المفتي شحرور مفتي ريف دمشق ف والله ان اناسً تطعم اولادها من امولهم ف اسعفوا الناس بالفتوى لكي تجنب الوقوع في الاثم وجزاكم الله عنا وعن كل من قال لا اله الا الله كل خير

التسويق الشبكي لا يجوز وقد أفتى بذلك أكثر أهل العلم, والله تعالى أعلم.. وفي رد لمفتي دمشق الدكتور عبد الفتاح البزم مسجل بديوان الوزارة برقم 7643 تاريخ 18/ 9/2013 وصادر بتاريخ 7/10/2013 على سؤال حول حكم التعامل مع شركة كيونت وأمثالها جاء فيه:‏‏ بعد النظر في الصفحات المعرّفة بالشركة، ومن خلال الصفحات الأولى التي تردّ فيها الشركة على السائل، ومن خلال الصفحات المبيّنة لمنهج عمل الشركة وما أطلقت عليه (السيستيم) وُجد في الصفحات براعة في التسويق دون التعريف بحقيقة عمل هذه الشركة، فهي لا تجعل العميل وكيلا أو أجيرا أو مندوبا إلا بشراء منتج لها أو دفع مبلغ من المال، والغاية العمولات وليس المنتج مع تباين كبير بين ما يدفع وثمن المنتج، والمشترك يدفع مبلغا قليلا من المال ليحصل على مبلغ كبير من خلاله، فالمعاملة نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا الربا عينه، كما أن هذا يوحي ببيع وشرط، أو بصفقتين في صفقة واحدة، وكلاهما منهي عنه، والشرط الموضوع يؤدي إلى فساد العقد، إن صح العقد أصلا، وعند دخول أحدهم في الشركة يصبح عميلا لها ويُعطى مبلغا لا على عمل واضح يقوم به بل مقابل تحقيق شبكة لجلب العملاء يسرة ويمنة، وإن صح أن نسمي ذلك إجارة فهي فاسدة لأنها لا تُستحق على عمل بيّن، إلى جانب أمور مسطرة ببراعة التسويق لا بتوضيح نظام الشركة، وفي ذلك ضرب من الغرر المحرّم شرعا وأكل أموال الناس بالباطل بمعاملة تعتمد الغش والتدليس على الناس ببراعة العرض ناهيك عن مآخذ جمة أخرى.‏‏ لذا أنصح بالبعد عن التعامل مع هذه الشركة وأمثالها إذ لم تُبن أصلا على قواعد شرعية. والنبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بترك ما يريبنا إلى ما فيه الحلال البيّن.. وفي الحديث الشريف: (... دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).‏‏ والله تعالى أعلم.