السبت 18 جمادى الثانية 1443 - 22 يناير 2022 , آخر تحديث : 2022-01-11 11:58:57 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar
رقم الشكوى : 55   |   تاريخ الإرسال : 2013/10/23 الساعة 00:10
عنوان الشكوى : فتوى بخصوص كيونت للتسويق الهرمي

السلام عليكم : أرجو الموافقة عل صدور فتوى بخصوص التعامل بشركة كيونت بسوريأ فهل هي محرمة شرعاً أو لا ؟؟ وذلك لأن عدد كبير من الشباب ومختلف الفئات يشتركون بها ، ولكم جزيل الشكر .

الجواب

إن من أهم الأصول الشرعية في التعاملات المالية بين الناس تحريم الغرر والجهالة والتدليس والغبن والخداع والنصوص الشرعية كثيرة في هذه ومنها حديث : (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر)) رواه مسلم .
والمطلع على أعمال البيع والترويج والتسويق الشبكي أو الهرمي الذي تقوم به الشركات بمسميات مختلفة ومنها شركة (كوست نت) يُلاحظ : وجود الغرر والتدليس والجهالة وشبهة الميسر (القمار) وهذا كله منهي عنه شرعاً وبيان ذلك بما يأتي :
أولاً: لا يوجد مبرر لشراء منتجات الشركة مجرد عن المكافأة المغرية التي تعد الشركة بمنحها يتعامل معها بشرط بل غالباً ما تكون المكافأة المادية هي الدافع الرئيس للشراء وهذا يوجه الأموال مجالات توظيف غير ضرورية وغير حاجية بل هي من الكماليات التي يستغنى عنها وتندرج ضمن النهي عن الإسراف .
ثانياً : توجه المسوق لمنتجات الشركة نحو الترويج الملح بإبراز قضية المكافأة المغرية بحيث يحلم بالأرباح والأرقام بصرف النظر عن السلعة أو الخدمة موضوع التسويق وبذلك يكون الحافز على الشراء مادياً هو (المغنم)وفي ذلك شبهة القمار .
ثالثاً : يصبح الشغل الشاغل في التسويق المكافأة وربما يستدين المشتري من أجل شراء المنتج لا لحاجته إليه بل للحصول على المكافأة وهذا يسبب خللاً في توجيه الأموال إلى التنمية الإقتصادية.
رابعاً: غالباً لا يلتزم المسوق بالقيم والأخلاق والسلوكيات العامة فتراه يكذب أو يقدم معلومات فيها تدليس وجهالة فقط ليغري المشتري وهذا مخالف لشرع الله .
خامساً : لا يحقق التسويق الشبكي التنمية الاقتصادية من المنظور الإسلامي بل يحقق بيئة استهلاكية وبطالة مقنّعة تستنزف نسبة عالية من الأموال والجهود والأفكار والأوقات كان يمكن توجيهها إلى مشروعات استثمارية تشغل العاطلين عن العمل .
وتأسيساً على ما سبق فإن التسويق الشبكي بكافة صوره وأشكاله ومختلف تسمياته وبعيداً عن نوع السلعة أو الخدمة التي يروج لها يعد من الغرر والجهالة والتدليس المنهي عنها ويقود في نهاية المطاف الميسر (القمار) لذلك يجب تجنبه لما سبق من الحديث في النهي عن الغرر وامتثالاً لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام )) رواه أحمد .
*جنبنا الله وإياكم الحرام ووفقنا جميعاً للعمل بما يرضي الله عز وجل *

إدارة الإقتاء العام في وزارة الأوقاف